در روز چهاردهم ژوئیه ۱۷۸۹ به دنبال تسخیر زندان ، در قلب پاریس، که از کانون‌های مهم سرکوبی مخالفان شاه به شمار می‌آمد، ضربه‌ای کاری بر پیکر نظام سلطنتی در فرانسه فرود آمد. انقلاب فرانسه بیشتر از آن‌که تغییر نظام حکومتی باشد، آغاز دوران جدیدی در تاریخ اروپا بود. انقلاب فرانسه، آگاهانه، نظام کهن و سنتی جامعۀ فرانسه را بر هم زد، همۀ ارزش‌های آن را میان برد و «نظمی نو» ایجاد کرد که بدعتی به شمار می‌آمد. تاریخ‌‌نویسان آورده‌‌اند که در جریان شورش‌های پاریس واژۀ انقلاب، که در زبان فرانسه révolution گفته می‌شود، نخست، بر زبان یکی از اطرافیان لوئی شانزدهم جاری شد و از آن پس نیز شورشیان آن را برای توصیف اقدام خود به کار بردند. در شب چهاردهم ژانویه ۱۷۸۹، خبر سقوط زندان و آزادی زندانیان را به عرض شاه رساند، لوئی شانزدهم با شنیدن این خبر آن را «شورش» خواند، اما دُوک در پاسخ او گفت: «نه، اعلی‌حضرتا! این انقلاب است». شورش چهاردهم ژانویه نخستین حادثه مهم در تاریخ انقلاب فرانسه و سرآغاز انتقال قدرت سیاسی از شاهی که با مشروعیت الهی فرمان می‌راند به مجلسی بود که نمایندگان مردم فرانسه در آن گرد آمده بودند، اما مقدمات تشکیل این مجلس پیشتر به فرمان لوئی شانزدهم فراهم آمده بود که می‌بایست راه‌های عملی تبدیل سلطنت مستقل به سلطنت مشروطه را مورد بررسی قرار می‌داد. نخستین تاریخ مهم در انقلاب فرانسه فراخوان لوئی شانزدهم در تاریخ ۱۷۸۸ برای تشکیل مجلس اصناف فرانسه بود که پیش از آن به مدت بیش از یک سده و نیم تشکیل نشده بود. مجلس اصناف مجلسی فراهم آمده از نمایندگان طبقات سه‌گانۀ مردم فرانسه، اعیان، روحانیان و tiers état یا «طبقه سوم»، بود که با فراخوان شاه برای رایزنی در امور عمومی تشکیل می‌شد و رایزنی‌های آن جنبۀ تشریفاتی صِرف داشت. لوئی شانزدهم زمانی دستور تشکیل مجلس را صادر کرد که فرانسه دستخوش بحران اجتماعی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای بود و همین امر موجب شد شاه نمایندگان اصناف را برای رایزنی فراخواند. تمایزی مهمی که این مجلس جدید در مقایسه با مجالس پیشین داشت، حضور انبوه نمایندگان همین طبقۀ سوم بود که با شعار الغای امتیازات اعیان و روحانیان به میدان آمدند. نکته پراهمیت در این مجلس فراهم آمدن امکان شرکت گروه‌هایی از همۀ طبقات مردم بویژه طبقه متوسط یا بورژوازی بود که از پی‌آمدهای اصلاح نظام انتخابات بود و، بدین سان، نمایندگان بیشتری از آنان با هویت مشخص و با منافع معین گروه‌های بزرگی از افراد این طبقه توانستند وارد مجلس شوند. نویسندگان تاریخ انقلاب فرانسه توضیح داده‌‌اند که اگرچه اساس مجلس جدید با مجلس‌های پیشین تمایز چندانی نداشت، اما در نظام‌نامۀ انتخاباتی اصلاحاتی به عمل آمده بود که نسبتِ نمایندگان مجلس را به نفع طبقۀ متوسط تغییر می‌داد.۱ در فراخوان مورخ ۲۴ ژانویۀ شاه برای تشکیل مجلس با تأکید بر اهمیت رایزنی با اصناف مردم فرانسه آمده بود که «اراده اعلی‌حضرت بر این جاری شده است که هر یک از همه افراد کشور، اعم از عالی و دانی، و نیز مجهول‌ترین ساکنان آن، بتوانند درخواست‌‌ها و عرایض خود را به عرض ملوکانه برسانند».۲ در اجرای این فرمان، نخستین بار، افراد عوام کشور حق حضور در مجلس را پیدا کردند. نِکِر، شاه، در ۶ نوامبر ۱۷۸۸، خطاب به اعیان با بیان این‌که محروم کردن طبقه‌‌ای از مردم، که از راه صناعت، علوم، بازرگانی و هنرها موجبات افزایش ثروت عمومی را فراهم می‌آورند، از حیات اجتماعی ممکن نیست، گفته بود که «شهروندان باازرشی ما را احاطه کرده‌‌اند که با کارهای خود بر ثروت دولت می‌افزایند و دولت نیز برای جبران آن باید بر ارج و اعتبار آنان بیفزاید.۳
دومین تاریخ مهم در روند انقلاب فرانسه شب چهارم اوت سال ۱۷۸۹، یعنی بیست روز پس از سقوط زندان بستیّ است که در جریان نشست مجلس نظام مبتنی بر امتیازات، طبقات و سلسله‌مراتب اجتماعی فروریخت و جای خود را به جامعه‌‌ای از افراد آزاد و برابر داد که در آن همگان جز از قانون تبعیت نمی‌کردند. در نیمۀ دوم ماه ژوئیه، به دنبال سقوط زندان بستیّ، به دنبال توهّم توطئه‌‌ای عاجل، احساس ناامنی ریشه‌داری در میان مردم پدید آمده بود که تاریخ‌‌نویسان از آن به «ترس بزرگ» یا (Grande Peur) تعبیر کرده‌‌اند. گمان می‌رفت که شاه و اعیان مقدمات توطئه‌‌ای را فراهم آورده‌‌اند تا دورۀ جدیدی که با شروع به کار مجلس اصناف مردم و مجلس ملّی آغاز شده است، از میان بردارند. در برخی از ولایت‌های فرانسه، روستاییان به قصر ملاکان محل هجوم آوردند و عناوین وابستگی (terrier) خود به فئودال‌ها را آتش زدند. بدین سان، با شورش دهقانان، نه نتها حقوق فئودالی به خطر افتاد، بلکه چنین شورشی مالکیت به طور کلّی را دستخوش مخاطره می‌کرد. انتقاد از رسم تیول‌داری از موضوعاتی بود، فلسفۀ روشنگری رواج داده بود، اما اصل بر آن بود که الغای آن از طریق قراردادی میان افراد آزاد عملی خواهد شد، در حالی‌که شورش روستاییان و آتش زدن عناوین وابستگی زمینه را برای الغای نظام فئودالی از مجرای قهر انقلابی فراهم آورد. مجلس ملّی در حال بررسی اصول اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند، و نیز مناسبات آن با قانون اساسی آینده، بود که گزارش‌های مربوط به شورش روستاییان را دریافت کرد و پیشنهاد شد که حقوق فئودالی در برابر مبلغی واگذار و هرگونه بیگاری روستاییان و بقایای بردگی آنان لغو شود. با الغای نظام فئودالی صورت عام و واحدی از مالکیت، که اندیشۀ آن را پیشتر فلسفه روشنگری رواج داده بود، جانشین مناسبات منسوخ گذشته شد و شالوده‌‌ای عُقَلایی برای تأسیس ملّی فراهم آورد که از اصول اندیشۀ فیزیوکرات‌‌های فرانسوی به شمار می‌آمد.۴ مبلّغ و مدافع چنین اندیشه‌‌‌ای، در آستانۀ انقلاب، سیْییّس بود که در رساله در باب امتیازات و طبقۀ متوسط چیست؟ توضیح داده بود که باید به اصول بازگشت و حقوق مبتنی بر عقل را در تعارض آن با اقتدار دروغین سده‌های گذشته قرار داد. در همان شب چهارم اوت، مجلس ملّی، افزون بر الغای نظام فئودالی و همۀ امتیازات جامعۀ کهن، با نسخ سلسله‌مراتب، برابری همگان در برابر قانون و امکان نیل همگان به همۀ مناصب را که مقدمۀ حصول وحدت ملّی بود، اعلام کرد. در نشست‌های روزهای پنجم تا یازدهم اوت که بحث‌های نشست شب چهارم اوت دنبال و برخی از نظام‌نامه‌های اجرایی تصمیم‌های آن نیز تدوین شد که از مهم‌ترین آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها الغای بدون قید و شرط عُشریۀ وجوهات شرعی – به عنوان مقدمۀ مصادرۀ اموال کلیسا – بود که مهم‌ترین منبع درآمد روحانیت در نظام قدیم به شمار می‌آمد و به مأخذ یک پانزدهم و یک بیستم محصول کشاورزی به صورت جنس گرفته می‌شد. وانگهی، ماده ۷ نظام‌نامۀ یازدهم اوت قابل فروش بودن مناصب دولتی را که در سدۀ هفدهم رواج پیدا کرده بود و یکی از منابع درآمدهای دولت به شمار می‌آمد، از میان برد و رجوع به محاکم و اجرای عدالت را مجانی اعلام کرد.۵ در مادۀ یازدهم نظام‌نامه نیز آمده بود که «همه شهروندان، بدون تمایزی در منشأ آنان، به همه مشاغل و مراتب کلیسایی، کشوری و لشکری پذیرفته خواهند شد و هیچ شغل سودمندی از این اصل مستثنی نخواهد شد (dérogeance)». ۶
جهت خرید این شماره ماهنامه قلمیاران و مطالعه کامل مطلب کلیک کنید.