پس از انتشار متن انگلیسی کتاب «کودتا» اثر یرواند آبراهامیان در سال ۲۰۱۳ در آمریکا ، ترجمه فارسی از این کتاب به طور همزمان از سوی ۴ مترجم و ۴ ناشر به طور جداگانه روانه بازار گردید. مقالۀ حاضر توسط دکتر محمود کاشانی در اعتراض به تحریف رویدادهای نهضت ملی ایران در کتاب فوق به نگارش درآمده است که ابتدا قرار بود به عنوان نامۀ سرگشاده در فروردین ۱۳۹۳به وزیر وقت ارشاد منشر شود ولی بنا تصمیم خود ایشان منتشر نشد و اکنون در اختیار مجله قلمیاران قرار داده‌اند. شایان ذکر است که مقالۀ حاضر تنها دیدگاه نویسنده است و مجله بنا به نزدیکی رخ‌داد ۲۸ مرداد و ابهام‌هایی که هنوز در چگونگی این رخ‌داد هست که آیا اتفاقات ۲۸ مرداد کودتا بوده یا نه و از طرفی بنا به رسالت آزادی بیان در مطبوعات اقدام به چاپ مقالۀ حاضر کرده است. بنابراین چنانچه پژوهشگران نقدی نسبت به دیدگاه‌های مقاله حاضر داشته باشند آماده انتشار نقدها هستیم.
مداخلۀ بیگانگان در امور داخلی ایران
نهضت ملی ایران در پی یک دهه مبارزات آیت‌الله کاشانی و نمایندگان شجاع دوره‌های پانزدهم و شانزدهم مجلس، در اسفند ۱۳۲۹ به پیروزی رسید. آیت‌الله کاشانی و این نمایندگان به دنبال اجرای قانون ملی کردن نفت و هدف‌های دیگر نهضت ملی ایران از جمله اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و انجمن‌های شهر، برقراری آزادی مطبوعات و منع بازداشت‌های خودسرانه بودند بنابراین مصدق را که اعلام آمادگی برای انجام این مسئولیت‌ها کرده بود به نخست‌وزیری رساندند و همه گونه پشتیبانی در مراحل گوناگون از او به عمل آوردند. تا آن‌جا که در قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ مصدق را که خانه‌نشینی اختیار کرده بود با فداکاری و استقبال خطر، بار دیگر به نخست‌وزیری رساندند. با پیروزی نهضت ملی ایران و تصویب قانون ملی کردن نفت، انگلستان که منابع نفتی کشور ما را از دست داده بود به جای آن‌که به دریافت غرامت عادلانه بر پایه اصول حقوق بین‌الملل بسنده کند به دنبال براندازی نهضت ملی ایران بود. این برنامه‌ریزی از طریق به سستی کشیدن نیروی پر توان مجلس شورای ملی دورۀ هفدهم و منحل کردن آن و ترور شخصیت آیت‌الله کاشانی و رهبران مجلس به دست مصدق گام به گام به مورد اجرا گذارده شد.
نخست آن‌که در روند برگزاری انتخابات مجلس دورۀ هفدهم، هیأت دولت مصدق با صدور یک تصویب‌نامۀ غیرقانونی در مقام دخالت در انتخابات برآمد و در نتیجه انتنخابات را در ۳۳ حوزه انتخابیه در شهرهای مهم کشور چون مشهد، اصفهان، رشت، شیراز و بسیاری از شهرهای مهم دیگر متوقف و از ورود ۵۶ نماینده از این شهرها به مجلس جلوگیری کرد. این تصویب‌نامه جرم شمرده می‌شد و دربارۀ آن اعلام جرم شد ولی مصدق تا پایان دوره نخست‌وزیری خود مانع از برگزاری انتخابات در این حوزه‌های انتخابیه شد و جایگاه ۵۶ نماینده از ۱۳۶ نمایندۀ مجلس خالی ماند. وی سپس در مرداد ماه ۱۳۳۱ در فضای پس از پیروزی قیام ۳۰ تیر که مصدق کوچکترین نقشی در آن نداشت و مرعوب کردن گروهی از نمایندگان مجلس توانست به مدت ۶ ماه اختیارات قانونگزاری را از مجلس بگیرد و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد و خود دارای مقام نخست‌وزیر و قانونگزار کشور گردید. وی در دی ماه ۱۳۳۱ و یک ماه پیش از پایان یافتن مدت این اختیارات، لایحۀ دیگری به مجلس داد و خواستار تمدید اختیارات خلاف قانون اساسی خود برای یک سال دیگر شد. آیت‌الله کاشانی که در این هنگام ریاست مجلس را برعهده داشت در مقام ایستادگی در برابر خواستۀ غیرقانونی مصدق برآمد و در پیامی به نمایندگان مجلس که روز ۲۸ دی ماه ۱۳۳۱ از سوی سید ابوالحسن حائری‌زاده خوانده شد با دلایل روشن و قاطعی با لایحۀ تمدید اختیارات به مخالفت پرداخت و آن را مغایر قانون اساسی و مشروطیت شمرد و در بخشی از این سند مهم و ماندگار تاریخی چنین نوشت:
«ملت ایران در اثر کوشش‌های فراوان و فداکاری‌های بسیار و دادن تلفات بی‌شمار بر طبق قانون اساسی مورخ ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ دارای حقوقی است که حفظ و صیانت آن به عهدۀ نمایندگان محترم می‌باشد و آقایان هم به نگهداری آن با خدای خود طبق قسم نامه‌ای که در اصل یازده قانون اساسی مندرج است عهد و پیمان بسته‌اند. چون در اصل ۲۷ متمّم قانون اساسی، حق قانونگزاری به عهدۀ مجلس شورای ملی محول گردیده است و قوۀ قضائیه به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه و در عُرفیات و اجرای قوانین در عهدۀ هیأت دولت و قوۀ اجرائیه واگذار شده و در اصل ۲۸، قوای مزبور را برای همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل نموده است و تخلف از مواد مزبور که روح قانون اساسی و حکومت مشروطه می‌باشد تمکین در برابر حکومت خودسری و مطلق‌العنانی است و مخالف صریح قانون اساسی می‌باشد که نگهداری آن را نمایندگان محترم مجلس در برابر خدای بزرگ و ملت ایران قسم یاد نموده‌اند، بنا بر وظیفۀ محوّله از طرف خلق فداکار ایران به نمایندگی مجلس و تفویض سمت ریاست مجلس به اینجانب از طرف نمایندگان لزوماً بالصراحه اعلام می‌نماییم که لایحۀ اختیارات تقدیمی آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر به مجلس شورای ملی مخالف و مُباین اصول قانون اساسی و صلاح مملکت و دولت است».
جهت خرید این شماره ماهنامه قلمیاران و مطالعه کامل مطلب کلیک کنید.