داگلاس نورث از اقتصاددانان نهادگرای نوین برنده جایزه نوبل سال ۱۹۹۴ در مقاله‌ای با عنوان  «نهادها و ثمره اقتصادی آنها» بیان می‌کند که: «این نهادهای حاکم بر جامعه هستند که می‌توانند رونق یا رکود حاکم بر فرآیندهای اقتصادی را رقم بزنند؛ اگر این نهادها مشوق کار و تلاش اقتصادی باشند، اقتصاد در این مسیر رشد خواهد کرد. اما اگر نهادها مشوق خدمات غیرمولد و رانت‌جویانه باشند، اقتصاد در آن مسیر فعال خواهد شد. «حال اگر بپذیریم که قانون اساسی به مثابه بالادستی‌ترین نهاد رسمی‌که می‌تواند در طی یک فرایند میان‌مدت و بلند‌مدت نهادهای
غیررسمی‌جامعه را دستخوش تغییراتی کرده و بر بخش‌های مختلف اجتماعی بالاخص اقتصاد تاثیراتی بر جای بگذارد هم از این قاعده مثتنی نخواهد بود. حال زمانی که از دریچه اقتصاد سیاسی به پدیده مذکور نگریسته می‌شود، سوالاتی در ذهن شکل می‌گیرد که در این بخش برخی از پرسش‌های مطروحه را با پروفسور مکس استرنز، استاد اقتصاد حقوق دانشگاه مریلند، در میان گذاشته‌ایم که ایشان نیز علیرغم مشغله کاری فراوان پاسخگوی سوالات ما بوده‌اند. وی تحصیلات خویش در حقوق و اقتصاد را در دانشگاه‌های پنسیلوانیا و ویرجینیا گذرانده و دارای سابقه تدریس در دانشگاه‌های جورج ماسون، میشیگان و فلوریدا بوده و هم‌اکنون نیز عضو هیئت علمی‌دانشکده حقوق دانشگاه مریلند است.

به عنوان اولین سوال به نظر می‌رسد که بهتر است تمایزی بین قانون اساسی و دیگر انواع قراردادها به لحاظ اقتصادی قائل شویم، به این معنی که ادعا می‌شود: تمایز بین قانون اساسی (به عنوان مجموعه‌ای از پیش فرض‌های اساسی ارزشی که متضمن انسجام هر نوع حاکمیتی است) و قرارداد (به عنوان مجموعه‌ای از تعهدات رسمی‌که توسط ذی‌نفعان در آن حکومت درباره آن توافق شده است) در اقتصاد سیاسی اهمیت دارد. در حقیقت، به گونه فزاینده‌ای در تجزیه و تحلیل اقتصادی اذعان می‌شود که قوانین و محدودیت‌های نهادی براساس روابط، نظم و اعتقادات متعلق به یک «حوزه مشروطه» ارتباطات اجتماعی که به قراردادها و هنجارهای رسمی‌متکی هستند، ظهور و تکامل می‌یابند. این به چه معناست؟

درک رابطه موجود میان پیمان یک سازمان سیاسی (دولتی) برای ایجاد یک نظام حکومتی قانون‌محور، از یک سو، و پیمان احزاب خصوصی با سازمان سیاسی (دولتی) موجود از سوی دیگر، حائز اهمیّت است. اوّلی در زمینه‌های اجتناب‌ناپذیز حقوقی فعالیت می‌کند، که برای مثال می‌توان به توافق حاکمیت موجود با نظام حقوقی اشاره کرد که شامل ساختارهایی می‌شود که عناصر حاکمیت تحت آن فعالیت می‌کنند. این  به‌ویژه می‌تواند برای نسل بنیان‌گذار قانون اساسی صادق باشد، امّا خود جای شبهه دارد؛ چرا که اقلیّت‌ها، بنا به تعریف، در صحنه به حساب آورده نمی‌شوند. در ایالات متّحده برای مثال، زنان و سیاه‌پوستان که نژادی تحت بردگی بودند، از صحنه حذف شده بودند و تا مدّت‌ها بعد نتوانستند در جایگاه مشارکت کامل قرار بگیرند. داستان با درک بیشتر ما از ورود این گروه‌ها به «لحظات قانون‌گذاری» (توسّط بروس اکرمن) گسترش می‌یابد. ما باید برای یک بار دیگر تشخیص دهیم که این نیز یک داستان است؛ چرا که این گروه‌ها در رای‌گیری که منجر به احتساب آنها شد مشارکتی نداشتند و اگر آنها یا فرزندانشان (در مورد سیاه‌پوستان آمریکایی) یا نمایندگانشان (در مورد زنان) از ابتدا حضور می‌داشتند، شاید ساختارها با آن‌چه اکنون می‌بینیم تفاوت زیادی می‌داشت.

جهت خرید این شماره ماهنامه قلم‌یاران و مطالعه کامل مطلب کلیک کنید.