در طول تاریخ حق فرمانروایی پادشاهان مورد پذیرش بوده است و پادشاهان با بهره گرفتن از حق حاکمیت الهی خود برای رعایا و کشور تصمیم‌‌گیری می‌‌کرده‌‌اند. در سدۀ هفدهم میلادی نخستین‌‌بار جان لاک، اندیشمند انگلیسی (۱۷۰۴– ۱۶۳۲) نظریه محدود ساختن حقوق و اختیارات مطلق و بی قید و شرط پادشاه انگلستان را مطرح کرد. در این هنگام یک مجلس نمایندگان و مجلس لُردان با صلاحیت‌‌های محدودی در انگلستان وجود داشت. به نظر جان لاک، شاه و عوامل برگزیدۀ او که پیش از آن قدرت قانونگزاری را در اختیار داشتند می‌‌بایست براساس قوانین از پیش تصویب شده که توشیح گردیده و به آگاهی مردم رسیده است حکومت کنند و نه بر پایه فرمان‌‌های خلق‌‌الساعه. جان لاک همچنین نظریه مدرن حاکمیت مردم را پایه‌‌گزاری کرد و این نظریه سیاسی را مطرح کرد که هر حکومتی، امانت‌‌دار قدرت مردم است و نیروی حاکمیت را در چارچوب نمایندگی از سوی مردم بکار می‌‌برد.^۱  افزون براین، قدرت عالی در کشور حق ندارد، بخشی از دارایی فردی را تصاحب یا مصادره کند. تأمین امنیت افراد و صیانت از دارایی‌‌های آنان یکی از مهمترین غایات ورود به اجتماع است و اگر دست حکومت برای مصادرۀ اموال مردم باز باشد، و هر زمانی که اراده کند آن‌‌ها را مصادره کند، این تصور وجود خواهد داشت که افراد فاقد دارایی هستند.    ²

اندیشه‌‌های جان لاک در خدمت مجلس لُردان انگلیس قرار گرفت و اعضای این مجلس، جیمز دوم پادشاه انگلستان را به دلیل روش‌‌های استبدادی او از سلطنت خلع کردند. به این ترتیب نظام حکومتی انگلستان بر پایه اصل تفکیک قوا استوار شد و حق قانونگزاری به پارلمان و حق اجرای قوانین به شاه داده شد. این نظام سیاسی سپس الگویی برای نویسندگان قانون اساسی سال ۱۷۸۹ ایالات متحد امریکا قرار گرفت که در آن قوه مقننه را از قوه مجریه جدا ساختند و به قوه قضاییه نیز در برابر دو قوۀ دیگر استقلال دادند. قوانین اساسی در کشورهای اروپایی یکی پس از دیگر بر پایه الگوی قانون اساسی آمریکا به تصویب رسیدند.

از آن‌‌جا که قانون در هر جامعه‌‌ای بر گروه‌‌های مردم اجرا می‌‌شود و هر قانونی مدت زمان طولانی اعتبار دارد، بنابراین این اندیشه که پارلمان باید از دو مجلس تشکیل شود تا اعضای آن در تصویب هر قانونی تصمیم‌‌گیری کنند برپایه تجربۀ سیاسی انگلستان پذیرفته شد. از این‌‌رو در قانون اساسی ایالات متحد امریکا، پارلمان از مجلس نمایندگان و سنا تشکیل می‌‌شود. در قوانین اساسی کشورهای اروپایی نیز مانند فرانسه و بلژیک، وجود دو مجلس قانونگزاری پیش‌‌بینی شد. این تجربه سیاسی سودمند بود و قانونی که به تصویب دو مجلس می‌‌رسد از جهات گوناگون از خردورزی بیشتری بهره می‌‌گیرد و به ثبات و امنیت جامعه کمک می‌‌کند.

در کشور ما نیز با پیروزی نهضت مشروطیت که یک دگرگونی مسالمت‌‌آمیز بود و تأسیس مجلس شورای ملی با تأیید و فتاوای علما و مراجع شیعه ناگزیر از الگوی کشورهای اروپایی پیروی شد. از همین‌‌رو در اصل ۴۳ قانون اساسی که در دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی به توشیح مظفرالدین شاه قاجار رسید سخن از «مجلس دیگر» به میان آمد و مقرر گردید:

«مجلس دیگری به عنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضا تشکیل می‌‌یابد که اجلاسات آن بعد از تشکیل، مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود».

و در اصل ۴۵ نیز افزوده شد:

«اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدیّن محترم مملکت منتخب می‌‌شوند سی نفر از طرف قرین‌‌الشّرف اعلیحضرت همایونی استقرار می‌‌یابند: پانزده نفر از اهالی تهران، پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت: پانزده نفر به انتخاب اهالی تهران، پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات».

در اصل ۴۶ همین قانون اساسی نیز آمده است:

«پس از انعقاد سنا، تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد…»

اصل ۲۷ متمّم قانون اساسی نیز که در مهر ماه ۱۲۸۶ به توشیح محمدعلی شاه قاجار رسید، قوه مقننّه را در برگیرندۀ مجلس شورای ملی و مجلس سنا دانسته است. با وجود این اصول روشن قانون اساسی مشروطیت و متمّم آن، از آن‌‌جا که مجلس شورای ملی با چالش‌‌هایی روبرو شد، در عمل تشکیل سنا که الزام‌‌آور بود به تأخیر افتاد و به مدت بیش از چهار دهه از مجلس سنا در نظام سیاسی مشروطیت خبری نبود. سرانجام در سال ۱۳۲۸ خورشیدی با تصویب قانون انتخابات سنا در مجلس شورای ملی، سنا تأسیس گردید و قوه مقننّه با وجود دو مجلس قانون‌گزاری بر پایه قانون اساسی مشروطیت استوار گردید.

جهت خرید این شماره ماهنامه قلم‌یاران و مطالعه کامل مطلب کلیک کنید.