آدمیان در فرآیند اندیشه‌ورزی سیاسی و اجتماعی نتوانسته‌اند از وجود تناقض رهایی یابند. به تعبیر دیگر اندیشه بشری در همه حوزه‌های اندیشه‌ورزی با اصل «تناقض» در گزاره‌های تشکیل دهنده خود شناسایی  می‌شود. ناگفته پیداست اگر قرار باشد که فکر آدمیان در قالب اندیشه‌ها، نظریه‌ها، و مکاتب مختلف سیاسی و اجتماعی و حقوقی، عاری از تناقض باشد، مفاهیمی‌چون گفتگو، مباحثه و مناظره، نقد و به طور کلی تعاملات و مناسبات آدمیان مقام و منزلت خود را از دست می‌داد و یا حتی می‌توان گفت که دلیل زایش این مفاهیم وجود اصل تناقض در مجموعه اندیشه بشری است. تلاش برای رفع تناقض در فکر آدمیان اهرم حرکت به سوی اندیشه عالی برای بهتر زیستن در زیست جهان آدمیان است. اگر تناقضی نبود، عقل و اندیشه بشری رسالت حل مشکل را از قبل رفع تناقض کنار می‌گذاشت و در نتیجه رکود کسالت باری در زیست جهان آدمیان مستولی می‌گشت. هرچند وجود تناقض در اندیشه امر مبارکی تلقی می‌شود، اما خداوندان اندیشه در فرآیند اندیشه‌ورزی تمام اهتمام خود را صرف می‌کنند تا گزاره‌ای در اندیشه‌شان، گزاره دیگر را نقض نکند تا کمتر در معرض اذهان نقاد قرار بگیرند. ذهن نقاد خود محصول وجود تناقض است. تناقض در دو نوع گزاره اندیشه نمود پیدا می‌کند: نخست گزاره‌هایی که به بیان ایمره لاکاتوش، فیلسوف علم، از ارکان هسته مرکزی اندیشه به شمار می‌آید، دوم گزاره‌هایی که کمربند ایمنی یا به بیان دیگر مقوم هسته مرکزی اندیشه محسوب می‌شود. تناقض در گزاره‌های هسته مرکزیِ اندیشه، کارکرد آن را با مشکل مواجه می‌سازد و اگر بنا به دلایلی از جمله به پشتوانه گفتمان قدرت عملیاتی گردد، مصادیق آن اندیشه با بحران مواجه می‌گردد و سوء‌مدیریت بحران خشونت را دامن می‌زند. هر چند این بحران بنا به روش «توماس اسپراگنز» برای فهم اندیشه، تلاطم  ذهن خداوندانِ اندیشه را برای خروج از بحران و حل مشکل موجب می‌شود و اندیشه دیگری از پس آن سر بر می‌آورد.

۱۶۴۸ میلادی شروع  دوره جدیدی در پهنه بین‌المللی است. در واقع سیستم بین‌المللی مدرن محصول قرار‌دادی است که در این سال میان دولت‌های اروپایی تحت عنوان «قرارداد وستفالی» منعقد شد و به جنگ‌های سی‌ساله در اروپا پایان داد. یکی از ویژگی‌های برجسته قرارداد وستفالی این بود که مفهوم مذهبی امت جای خود را به مفهوم سیاسی ملت داد و خاک، قلمرو، سرزمین، برای ملتی که درون مرزهای جدید می‌زیستند وجه ارزشی برجسته‌ای پیدا کرد. مفهوم ملی از این پس مضاف‌الیهی برای مضاف مفاهیمی‌چون امنیت و حاکمیت و دولت شد. دولت‌های ملی و یا دولت‌–‌ملت‌ها انحصار بازیگری در پهنه بین‌المللی را به دست گرفتند و حفظ امنیت ملی و حاکمیت ملی در رأس منافع حیاتی دولت‌–‌ملت‌های اروپایی قرار گرفت. ایده دولت ملی که مهم‌ترین رکن نظم بین‌المللی مدرن به شمار می‌رفت، به لحاظ فکری بر اندیشه «حاکمیت ملی» تکیه زده بود که کمی‌پیش‌تر از قرارداد وستفالی و در اوج جنگ‌های مذهبی اروپا توسط حقوق‌دان و فیلسوف سیاسی فرانسوی؛ یعنی «ژان بدن» در اثر مشهور «شش کتاب در باب جمهوری» عرضه شده بود. اما همان‌گونه که «تام لانسفورد» روایت می‌کند دولت‌های ملی جدید اروپایی برای حفظ استقلال خود و تحکیم پایه‌های خود در پهنه بین‌المللی و حفظ قلمرو و تمامیت ارضی خود نیازمند ارتقاء قدرت خویش بودند. از این رو، منبع قدرت خویش را در نظامی‌گری جستجو می‌کردند؛ یعنی دولتی که به لحاظ قدرت نظامی‌توانمند بود و بیشترین تجاوز ارضی و تصرفات سرزمینی را داشت، به عنوان قدرت بزرگ تعریف می‌شد. نا‌گفته پیدا بود که در آن روزگار جنگ و خشونت مهم‌ترین صفت سیستم بین‌المللی جدید باشد؛ بنابراین باید در جستجوی راهی برای گریز از جنگ در پهنه بین‌المللی بود. راهی که توسط اندیشه‌ورزان یافت شد وضع قوانین و مقرراتی بود که با نام حقوق بین‌الملل می‌بایستی بر تعاملات و مناسبات میان دولت‌های اروپایی جاری می‌شد تا مانع و رادعی در برابر حس قدرت‌طلبی و جنگ‌ورزیِ دولت‌های ملی جدید ایجاد کرده و صلح و امنیت را برقرار کند. به این ترتیب بود که اندیشه حقوق بین‌المللِ مدرن از بستر شرایط بین‌المللی آن روزگار متولد شد و توسعه خود را تا روزگار کنونی ادامه داده است.

جهت خرید این شماره ماهنامه قلم‌یاران و مطالعه کامل مطلب کلیک کنید.